رییس نظام مهندسی ساختمان فارس: شهرداری‌ها بر رعایت مقررات ملی ساختمان نظارت کنند
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۶۷۸۴۶۸
سید مرتضی سیف‌زاده یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با بیان این که مزایای اجرای قانون نظام مهندسی باید برای شهروندان و جامعه تبیین شود اظهار داشت: قانون، مقررات ملی ساختمان را برای حفظ مصالح مردم وضع کرده و این مقررات، ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی را برای بهره‌برداران نهایی مسکن تضمین می‌کند.
وی ادامه داد: با وجود اهمیت قانون نظام مهندسی ساختمان، طی چند دهه‌ای که از اجرای این قانون می‌گذرد، تلاش اندکی برای آشنایی جامعه با مزایای آن صورت گرفته و قطعا اگر بهره‌برداران از اهمیت و تاثیر مقررات ملی ساختمان آگاه شوند، از عوامل اجرایی در ساختمان خواهند خواست که آن را رعایت کنند و همه آن عوامل ملزم خواهند بود که پاسخگوی بهره‌بردار نهایی باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او اظهار داشت:شهروندی که سرمایه سال‌ها تلاش خود را صرف خرید یک منزل می‌کند انتظار دارد که خود و خانواده‌اش سال‌ها در آسایش و امنیت زندگی کنند و بنابراین ضرورت دارد که آنها با قوانین و حقوق قانونی خود در این زمینه آشنا شوند تا دچار مشکل نشوند و قطعا در خرید واحد مسکونی نیز دقت لازم را خواهند داشت.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس اضافه کرد: در مقابل، عوامل اجرایی نیز ناگزیر خواهند بود که خدمات خود را به شکل موثر و واقعی ارائه دهند تا محصول نهایی یعنی مسکن ساخته شده باکیفیت مطلوب به بهره‌بردار نهایی تحویل داده شود.
سیف‌زاده، ضمن تاکید بر لزوم همکاری اداره کل راه و شهرسازی فارس، شهرداری شیراز و سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در زمینه اجرای مناسب مباحث مقررات ملی ساختمان افزود: همکاری این سه مجموعه می‌تواند بهترین نتیجه را برای جامعه در زمینه ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی به ارمغان آورد.
وی گفت: طی سال‌های اخیر، همکاری این سه مجموعه سبب شد تا استان فارس چند سال پیاپی در کشور در بحث رعایت مقررات ملی ساختمان در رتبه‌های اول تا سوم قرار داشته باشد.
او اضافه کرد: چنانچه به سبب رفتار ناشایست عده‌ای افراد سودجو، این مسیر از قانون‌گرایی به قانون‌گریزی تغییر کند و حق‌الزحمه خدمات مهندسی، هزینه‌ای زاید و غیر ضروری جلوه داده شود و به شهروندان اینگونه القا شود که بعضی از خدمات مهندسی باعث افزایش قیمت تمام شده ساختمان‌سازی خواهد شد، سال‌ها تلاش دلسوزان این عرصه بی‌نتیجه خواهد بود.
سیف‌زاده اظهار داشت: بنابراین ضرورت دارد که اداره کل راه و شهرسازی بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مطالبه‌گر رعایت مقررات ملی ساختمان از سوی همه مسئولان و عوامل اجرایی باشد.
بر اساس ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
وی بیان کرد: شهرداری شیراز نیز با توجه به مشارکت وزارت کشور در تدوین و تصویب مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به طور جد پیگیر رعایت این مقررات باشد و تحت تاثیر جوسازی‌های برخی ناآگاهان از قانون قرار نگیرد و ایمنی مردم و ساکنان واحدهای مسکونی را در مقابل حوادثی از جمله زلزله مد نظر قرار دهد. برچسب‌ها پروژه ساختمانی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شیراز فارس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور
منبع: ایرنا
کلیدواژه: پروژه ساختمانی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شیراز فارس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور پروژه ساختمانی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان شیراز فارس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نظام مهندسی ساختمان مقررات ملی ساختمان قانون نظام مهندسی سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۶۷۸۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۹ نکته کلیدی گمرک در اجرای مطلوب قانون ساماندهی مبادلات مرزی
معاون وزیر اقتصاد، با اشاره به اینکه، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد گفت: رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تصویب قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) و ابلاغ آن، پیشنهادات، نقطه‌نظرات و دیدگاه‌های گمرک به عنوان کلیدی‌ترین سازمان در اجرای مطلوب این قانون در 9 نکته برای لحاظ کردن در تنظیم آیین‌نامه اجرایی و اجرای مطلوب آن جمع‌بندی و تشریح شد.
رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی) ، گفت: با توجه به اینکه آیین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آیین‌نامه لحاظ شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جزو سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهمتر فرمایشات و تاکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.
به گفته وی، معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.
معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.
رضوانی‌فر گفت: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.
رضوانی‌فر گفت: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، با ارائه آموزش‌های لازم به ذینفعان، گمرک رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.
به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.
وی گفت: ارائه گزارش‌های دقیق ،منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.
رضوانی‌فر اظهار داشت: همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان