«وزارت راه» برای اجرای اصل 141 قانون اساسی مصمم شد/ شمارش معکوس خروج کارکنان دولت از هیأت‌مدیره‌های نظام مهندسی
تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۳۰۴۶۴۶
به گزارش خبرگزارى فارس از بندرعباس، هفته گذشته على‌محمد عبدى قهرودى مدیرکل دفتر توسعه مهندسى ساختمان وزارت راه در نامه‌اى خطاب به مدیران کل راه شهرسازى استانها، منع حضور کارکنان دولت از حضور در شرکت‌هاى خصوصى به‌عنوان ریاست و مدیریت عامل و یا عضویت در هیأت‌مدیره این شرکت‌ها را ابلاغ کرد.
خبرگزارى فارس استان هرمزگان بلافاصله در گزارشى ضمن تمجید از این اقدام وزارت راه خواستار خروج کارکنان دولت نیز از هیأت‌مدیره سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان در اقدامات بعدى این وزارتخانه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روز گذشته صفحه رسمى اینستاگرام وزارت راه و شهرسازى به نقل از على‌محمد عبدى مدیرکل دفتر توسعه مهندسى ساختمان از حضور غیر قانونى کارمندان دولت در هیأت‌مدیره سازمان‌هاى نظام مهندسى ساختمان خبر داد.
خبرگزارى فارس در گزارش خود آورده بود؛ این بخشنامه وزارت راه، گام نخست در خصوص احقاق حق مهندسان است و این وزارتخانه نیز می‌بایست در اقدامات بعدی خود در خصوص خروج کارکنان دولت از هیأت‌مدیره سازمان‌هاى نظام مهندسی ساختمان تصمیماتی را اتخاذ کند.
حضور بی‌قیدوشرط مهندسان چندشغله در سازمان‌های نظام‌مهندسی ساختمان استانها از ابتدای تأسیس این سازمان تا به امروز مشکلاتی را برای اجرای کامل قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان فراهم کرده تا جایی که حضور کارمندان دولتی در سازمان نظام‌مهندسی خود موجب خانه‌نشینی بسیاری از مهندسان شده است. به‌گونه‌ای که سازمان نظام‌مهندسی ساختمان طی چند سال گذشته متأسفانه نتوانسته به وظایف اصلی جامه عمل بپوشاند.
جالب است بدانید؛ حضور در نظام‌مهندسی ساختمان از دوره پنجم تاکنون، شغل محسوب می‌شود اما در بسیاری از استانها کماکان شاهد حضور کارکنان دولت در هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هستیم که با اصل 141 قانون اساسی در تضاد است.
اگر بخواهیم به عقب برگردیم؛ در زمان نوشتن قانون، تعداد مهندسان در ایران کم بود و حضور افراد چندشغله در هیأت‌مدیره توجیه داشته است چراکه اکثریت مهندسان در ادارات دولتی شاغل بودند و پس از پایان ساعت کاری نیز در دفاتر فنی و شرکت‌های مشاوره کار مهندسی انجام می‌دادند اما هم‌اکنون شمار مهندسان بسیار زیاد شده است و در این رابطه باید همانند قوانین رایج در اروپا، آمریکا، ژاپن و کشورهای دیگر بدان عمل شود.
به گزارش فارس، مهرماه سال جاری سلسله گزارشاتی در خصوص عدم تمکین برخی از اعضای هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور به‌ویژه استان هرمزگان از اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر روی خروجی خبرگزاری فارس منتشر شد.
در اصل ١٤١ قانون اساسی آمده است؛ "رئیس جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است".
انتهای پیام/3264
منبع: فارس
کلیدواژه: خبرگزاری فارس خبر فارس نیوز وزیر راه شهرسازی سازمان نظام مهندسی ساختمان نظام مهندسی ساختمان هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی مهندسى ساختمان هیأت مدیره کارکنان دولت قانون اساسی وزارت راه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۳۰۴۶۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعضای شبکه اجرای قانون اساسی در استان بوشهر، منصوب و معرفی شدند
جلسه معارفه با حضور استاندار بوشهر و رئیس دیوان عدالت اداری کشور برگزار و محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در این استان منصوب و معرفی شدند.
این شبکه برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تشکیل شده و در حکم انتصاب اعضای شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر که از سوی معاون قانون اساسی معاون حقوقى رئیس جمهور و دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی صادر شده، آمده است: در راستای مردمی‌سازی پیگیری اجرای قانون اساسی موضوع ماده یکم دستورالعمل نحو اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی ابلاغی سوم مرداد ۱۴۰۱ رئیس جمهور و به منظور بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی در حوزه اجرای میثاق ملی (قانون اساسی) موضوع ماده هشتم دستورالعمل فوق‌الذکر و با لحاظ ماده دوم شیوه تشکیل و فعالیت‌های شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در کشور به موجب این حکم محمد چمکوری، الله‌کرم خواجه و بتول گرگین به‌عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان بوشهر منصوب می‌شوید.
استاندار بوشهر در این آیین اظهار داشت: ۳ نفر از حقوقدانان سلیم‌النفس و با کیفیت به عنوان عضو شبکه پیگیری اجرای قانون اساسی در استان معرفی شده اند و امیدوارم در این مسیر به توفیقات مورد نظر برسند.
احمد محمدی زاده افزود: قانون اساسی مظهر اهداف انقلاب اسلامی است و اجرای دقیق آن موجبات اعتلای نظام می‌شود.
وی اضافه کرد: اجرای صحیح قانون اساسی، درمان برخی مشکلات جامعه است و باید اساسا کار‌ها بر معیار قانون اساسی انجام شود.
باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان